عليها و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال ما ملخصه لم يرد في الأخبار ما له تعلق بهذه المسألة الادوارية الوليد بن صبيح و يعسر الجمع بينها و بين ما قرروه في هذا المقام في جملة من المواضع.

منها: أنهم ذكروا أنه لو دفع إليها المهر و كانت هي المدلسة استعادة كلًا أو بعضاً و لو تلف كلًا أو بعضاً تبعها به بعد العتق و اليسار و في الرواية أنه لا شيء له عليها.

و منها: أن النكاح من دون إذن المولى موقوف على الإجازة و في الرواية أنه باطل.

و منها: أنه لو كان التزويج بإذن السيد كان العقد صحيحاً لكن له الخيار و يثبت له المسمى و في الرواية أن الزوج يرجع على السيد بالمسمى و للسيد عليه العشر أو نصف العشر و ظاهرها بطلان العقد من أصله.

و منها: أنه لو زوجها و ظهر منه ما يؤذن بعتقها خبراً أو إنشاء كان المهر لها و في الرواية أنه يرجع على الولي بما أخذ منه على وجه الإطلاق دون هذا التفصيل و ذكر في الأثناء أن العقد مع تدليس المولى باطل و إن الولي و المولى في الرواية سواء هذا كلامه و هو عجيب حيث خطا الفقهاء على مقتضى فهمه مع أن الرواية كالمجملة تفسرها قواعد الأصحاب في باب الفضولي و في باب التدليس و في باب رجوع المغرور على من غره و في باب العتق و الإقرار و في باب المهور فلا يجوز العمل على إطلاقها و هو مقيد بما هو أقوى منه في الأخبار و كلام الأصحاب و من أين جاءه الحكم باتحاد الولي و المولى في الرواية و الأصل و الظاهر يقضي بالتغاير.

إذا ملكه مولى الأمة أو في مقابلة تفويته بإرضاع أو غيره مما نص عليه أو وجب في عقد نكاح دواماً أو متعة