كل منهما و ترث كل واحدة منهما بالقرعة ابتداء إذا وقعت على الزوجية أو يقرع بينهما في الميراث فإن تداعيا ميراثاً خاصاً قسم بينهما إن حلفا أو نكلا و بقي الباقي مجهول المالك أو يوقف إلى أن تدعيه إحداهما فيسترجع منهما ما أخذت من الأول

لعموم دليل الشرط و إن لم يشترط لم يكن له على الأظهر للأصل السالم عن المعارض و ليست بنت الأمة عيباً و لا من الصفات العائدة للاستمتاع كالبكارة و الثيبوبة فتوجب خياراً مطلقاً و هذا بخلاف تدليس الأمة بالحرية فإنه يوجب الخيار مطلقاً لإطلاق الأخبار و لأنه أعظم أنواع التدليس فإن فسخ المشترط قبل الدخول فلا مهر و نقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه لو دلسها أبوها كان عليه المهر و إن لم يدخل استناداً لرواية محمد بن مسلم و هي ضعيفة الدلالة لورودها فيمن زوج بنته بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة و مع ذلك فهي مخالفة للأصول و فتاوى الأصحاب و إن كان بعده رجع بالمهر على المدلس فإن كانت هي المدلسة رجع إليها إلا بأقل ما يتمول أو مهر المثل و لو خرجت بنت معتقة فوجهان من أن المعتقة مهيرة و من انصرف الإطلاق إلى حرة الأصل و لو تزوج من رجل بنته من المهيرة فأدخل عليه بنته من الأمة كان لبنت الأمة مع الجهل مهر المثل و يرجع به على المدلس و له زوجته يأخذها متى شاء و في بعض الأخبار الصحيحة و جنح إلى مضمونها بعض الأصحاب أن الثانية ترد إلى أبيها و تعطى المهر الأول المسمى لزوجته الحقيقية و يؤخذ من الأب مهر الأولى و هي ضعيفة و لا عامل عليها من يعتد فحملها على مساواة المسمى لمهر المثل فلا يقع التفاوت على الأب و لا بين الزوجتين هو الأولى.

إن كان بإذن المولى أو إجازته و كان الحر ممن يجوز له التزويج بالأمة لو فرض الزوج حراً و كان له الخيار في الفسخ مع الشرط لعموم أدلة الشروط و لأخبار التدليس و كذا لو أخبرته أو اخبره الولي أو السفير بالحرية فتزوجها و أقدم عليها لذلك الخبر فإن له الخيار للروايات