النكاح لا يتبعض و حرم عليه الوطء لحرمة التصرف بمال الغير و يدل عليه أيضاً رواية زرعة عن سماعة فيمن تزوج أمة بين شريكين فاشترى البعض السهمين قال حرمت عليه باشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريهما جميعاً و في آخر مثله و لا يجوز الوطء بإمضاء الشريك عقده لبطلانه فلا يؤثر إمضاءه له و لو أحلها الشريك للمشتري فوجهان المنع لقوله تعالى: (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) و التفصيل قاطع للشركة لانه بمنزلة منع الجمع فلا يجوز له وطؤها بالملك أو العقد و لان البضع لا يستباح و هذا هو المشهور و الجواز و نسب لابن إدريس مستنداً لان التحليل نوع من تمليك المنفعة أو نوع من إباحة الملك فوطئوها به وطء بالملك لا بالعقد و لا نسلم تعدد السببين هنا و لو سلم فالممنوع بسبب نوع الملك و نوع الزوجة لاجير غيرهما و يؤيده رواية محمد بن مسلم في جارية بين رجلين دبراها جميعاً ثمّ احل أحدهما فرجها لشريكه قال هي له حلال و يضعف الأخذ بها لمخالفتها الاحتياط و فتوى مشهور الأصحاب و لو هايأ أحد الشركاء الآخر لم تجز متعتها في وقت الشريك الآخر أيضاً لما ذكرناه و تجويزه ضعيف و لو حرر أحد الشريكين حصة بحيث لم يسر على الباقي حرم وطؤها أيضاً بالملك لمكان الحرية و بالعقد لمكان الرقية و بهما لعدم إمكان الجمع و هو الموافق للاحتياط و لفتوى الأصحاب و لخبر محمد بن قيس المانع من ذلك حتى يعتقها و قيل أن هاياها مولى جاز له متعتها في أيامها التي لها لخبر محمد بن مسلم و هو و أن كان من الحسن إلا أنه مخالف لفتوى المشهور و الاحتياط و قواعد الأصحاب و لو أثرت المهاياة جواز العقد عليها لأثرت جوازاً في عقدها على غير مولاها و لا قائل به.

لها في فسخ عقدها و أما إذا كانت تحت عبد و الأخبار المشعرة بذلك و كذا لو كانت تحت حر أيضاً على الأشهر الاظهر للأخبار الدالة على ذلك عموماً و خصوصاً المنجبرة بفتوى المشهور فلا يعارضه أصالة لزوم العقد كما اختاره بعض الأصحاب حيث خص الخيار