كان الفعل أو غيرها إلا فيما كان فعله بمنزلة قوله كالاخرس و جواز المعاطاة في عقود المعاوضات لا يستلزم جوازها هاهنا لأن الوقف من العقود المجانية أو من اقسام العبادات التوقيفية المفتقرة إلى الأخذ بالمقطوع به فما يوضع اليوم في المساجد أو الحضرات من فرش و اسباب و أسلحة أو بناء و ما يبني من الخانات و الرباطات و المدارس من دون التلفظ بصيغة الوقف ليس وقفا لعدم الايجاب القولي فيها و عدم القبول فيها مطلقا و احتمال كفاية الايجاب الفعلي فيها و كفاية القبول الفعلي فيها أيضا و لو من غير الحاكم فيكفي صلاة واحدة من المسلمين أو عبور واحد منهم على القنطرة أو دخول واحد منهم إلى الخان بعيد لا وجه له و مخالف للضوابط و ارتكابه ليس باولى من ارتكاب ما نفذ من المالك إلى جهة عامة و تحقق منه الاعراض عنه لها انصرف إليها و خرج عن ملكه بحكم الشارع لدلالة السيرة القطعية عليه و لاستمرار عمل المسلمين على ذلك و عدم اجراء حكم الاملاك على ذلك م مواريث و نحوها و على كل حال فارتكاب انه وقف ارتكاب امر بعيد و اكتفى بعض المحققين بالقبول الفعلي في الوقف العام دون الايجاب بناء على اشتراط القبول و بعضهم اكتفى بالقول الفعلي حتى في الوقف الخاص و كلاهما مخالف للقواعد و الاحتياط و العاجز عن النطق تكفيه الاشارة و ان تمكن من التوكيل و الاحوط التوكيل و العاجز عن الاشارة تكفيه الكتابة مع عدم التمكن من التوكيل و مع التمكن فالاحوط عدمه و لا بد من صدور الصيغة على وجه محلل فلو صدرت بلسان مغصوب أو على نحو محرم كغناء و نحوه فسد الوقف و لو صدرت في مكان مغصوب ففي الصحة و الفساد وجهان و يشترط كون الصيغة بلفظ عربي لعربي أو اعجمي و الاكتفاء بالعجمي مطلقا لا يخلو من وجه و مع عدم امكان العربي فلا باس بالعجمي و إن أمكن التوكيل و الأحوط الاقتصار على الجواز مع عدم الامكان و لو اختص العجز أو الفارسية أو عدم القدرة على النطق بجانب دون آخر جرى على كل منها حكمه و يشترط في الصيغة العربية في البنية اقتصاراً على مورد اليقين إلا مع العجز فجوازه غير بعيد و لا يبعد اشتراط عدم اللحن في الاعراب