الصيغة الخاصة و دعوى كون الوقف كالاباحة فيكفي فيه الايجاب مصادرة على المطلوب و ممنوع أيضا في الوقف الخاص لكونه نقلا للملك و لا يدخل الملك للمالك في الاسباب الاختيارية من دون رضاه فيبطل بما ذكرنا قول من ادعى استغناء الوقف عن ذكر القبول مطلقا و قوله من ادعى استغناءه في الوقف العام فقط لانه كالتحرير دون الخاص لانه كالتمليك و لا يملك الشخص مال غيره قهرا في غير ما جعله الشارع سببا و كونه من تلك الاسباب ممنوع و هو في الوقف الخاص حسن و في العام ضعيف و على اشتراط القبول فلا يشترط سوى قبول البطن الأول قطعا للانفاق و السيرة القطعية على ذلك سواء قلنا إن البطن اللاحق يتلقى من الواقف أو من الموقوف عليه فمناقشة بعض المتأخرين في الحكم المذكور ليس في محلها جدا و يتولى القبول في الوقف العام الناظر الشرعي كالحاكم و أمينه لأنه ولي الحقوق العامة و ولي أهليها في القبض عنهم و الدفع اليهم في الزكوات و الاخماس و النذور العامة فإن لم يوجد الحاكم تولى ذلك أحد عدول المسلمين عنهم لمكان الضرورة و على ما اخترناه فلا بد في الوقف من صيغة لفظية صادرة من المالك نفسه و لا يجري فيه الفضولي لمنافاة القرية له لأنها إن صدرت من العاقد فلا معنى لتقربه بمال شخص آخر سيما لو كان غاصباً و إن صدرت من المالك حين الاجازة أشكل الحال فيه من جهة عدم المقارنة بين الصيغة و بينها فيحصل الشك في حصول سببية الوقف للشك في كفاية القربة المتاخرة و إن صدرت من المالك حين العقد لو فرضنا ذلك اتجه لها وجه صحته تنزيلا لها منزلة الوكالة في الوقف لبعد اشتراط كون الصيغة و القربة من فاعل واحد بل هو اولى بالصحة من وقف الوكيل لتولي القربة هنا من المالك بنفسه و لا ينافيه تولي العقد غيره لان شأن العقد ذلك بخلاف ما لو تولى القربة غير المالك فإنه إن تقرب بنفسه فلا معنى له و إن تقرب عن المالك احتاج تعقل ذلك و صحته إلى نظر و تأمل و لكن ظاهر الأصحاب و السيرة عدم منع التوكيل فيما شرط صحته القربة حال الدفع في خمس أو زكاة أو صدقة أو وقف و إن حكمه حكم النيابة في العبادات البدنية و ان كان بينهما فرق من جهة.