[ (مسألة 8): لو آجر دابّته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم یستحقّ الأُجرة علی زید]
(مسألة 8): لو آجر دابّته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم یستحقّ الأُجرة علی زید [1] و لا علی عمرو.
[ (مسألة 9): لو آجر دابّته من زید مثلًا فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده فی أثناء المدّة بطلت الإجارة]
(مسألة 9): لو آجر دابّته من زید مثلًا فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده
[2] فی أثناء المدّة [3] بطلت الإجارة [4] و کذا لو آجر عبده فأبق، و لو
غصبهما غاصب فإن کان قبل التسلیم فکذلک، و إن کان بعده یرجع المستأجر علی
الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، و یحتمل التخییر [5] بین الرجوع
علی الغاصب و بین الفسخ فی الصورة الأُولی
[1]
علی فرض الفسخ و کونه قبل قبض الدابّة و إلّا فعلی تقدیر الإمضاء کان حکمه
حکم المسألة السابقة کما أنّه لو کان بعد قبض العین کان الأمر کذلک بلا
احتیاج إلی الإمضاء أیضاً لصحّة الإجازة و لزومه. (آقا ضیاء). فیه إشکال إلّا إذا فسخ الزید المستأجر کما آمر. (الحائری). هذا إذا فسخ زید و لکن له أن لا یفسخ فعلی الأجیر عوض الفائت و له الأُجرة المسمّاة کما مرّ. (الگلپایگانی). [2] إذا لم یکن تقصیر من المستأجر فی حفظها المتعارف و کذا فی العبد. (الإمام الخمینی). [3]
یعنی بالنسبة إلی القدر الباقی من المدّة نعم لو لم تبق العین المستأجرة
فی ید المستأجر زماناً یعتدّ به انفسخت الإجارة کلّیاً. (النائینی). [4] البطلان مشکل و الأحوط الفسخ ثمّ الرجوع بالأُجرة کما مضی سابقاً. (الحائری). بالإضافة إلی المدّة الباقیة و للمستأجر الخیار بالإضافة إلی ما مضی. (الخوئی). رأساً إذا لم یمض من المدّة مقدار معتدّ به و إلّا فبالنسبة إلی ما بقی من المدّة. (الشیرازی). [5] بل هو الأقوی کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).