العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 663

وجوه: الشمول [1] و عدمه [2] لکون الحکم علی خلاف القاعدة. و الابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حقّ القبول فتشمل، و کونه الأخبار [3] فلا [4].

[الثانی: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم]

الثانی: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، فهل تبطل [5] أو تصحّ و یرث الرادّ أیضاً مقدار حصّته أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقطّ أو تصحّ و تمامه للقابل أو التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل أو بعده فتصحّ بالنسبة إلی مقدار حصّة القابل؟ وجوه [6].

[1] أقواها الأوّل. (الإمام الخمینی).
و الأقوی الشمول. (الشیرازی).
و هو الأقوی. (البروجردی).
و هو الأظهر. (الفیروزآبادی).
[2] أقواها الأوّل بل لا وجه لغیره إذا کان موت الموصی له بعد موت الموصی علی ما مرّ من عدم اعتبار القبول. (الخوئی).
[3] و هو الأقوی. (الگلپایگانی).
[4] الأصحّ الشمول حتّی لو جعلنا مدرکه الأخبار. (کاشف الغطاء).
[5] قد مرّ الإشکال فی قبول الموصی له بعض الوصیّة فضلًا عن وارثه. (الگلپایگانی).
[6] أقواها الثالث. (الأصفهانی، الشیرازی، البروجردی، الإمام الخمینی).
إذا کان موت الموصی قبل الموصی له فلا ریب فی تعیّن الوجه الثانی علی ما مرّ و أمّا إذا انعکس الأمر فعلی القول باشتراط تملّک الوارث بعدم ردّه فالمتعیّن هو الثالث و أمّا علی ما قوّیناه من أنّه لا أثر للردّ فیتعیّن الوجه الثانی أیضاً. (الخوئی).
أوجههما الثانی. (الفیروزآبادی).
أصحّها أنّها تصحّ بمقدار حصّة القابل مطلقاً. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست