العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 641

الزوجیّة، فإن بلغ و أجاز یحلف علی أنّه لم یکن إجازته للطمع [1] فی الإرث، فإن حلف یدفع إلیه، و إن لم یجز أو أجاز و لم یحلف لم یدفع، بل یردّ إلی الورثة، و کذا لو مات بعد الإجازة و قبل الحلف. هذا، إذا کان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة فی الإرث، و أمّا إذا لم یکن متّهماً بذلک کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته، أو کان المهر اللازم علیه أزید ممّا یرث، أو نحو ذلک فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف.

[ (مسألة 30): یترتّب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المرتّبة علی الزوجیّة]

(مسألة 30): یترتّب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المرتّبة علی الزوجیّة من المهر، و حرمة الامّ و البنت [2] و حرمتها إن کانت هی الباقیة علی الأب و الابن و نحو ذلک بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة [3] من غیر حاجة إلی الحلف [4]. فلو أجاز و لم یحلف

[1] هذا ما عبّر به الفقهاء قدّس سرّهم و فی الروایة یحلف علی أنّه ما دعاه علی أخذ المیراث إلّا رضاه بالتزویج و الفرق بین التعبیرین واضح و لعلّهم استفادوا من الروایة ما عبّروا به. (الگلپایگانی).
[2] هذه الکلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ. (الخوئی).
لا محلّ لذکر البنت بعد أن کانت لا تحرم إلّا بعد الدخول و المفروض أنّ الزوجة قد ماتت قبل بلوغ الزوج فتدبّره و مثله فی مسألة 32. (کاشف الغطاء).
[3] فیه إشکال نعم هو أحوط. (الخوئی).
علی الأحوط. (النائینی).
[4] الأقرب هو الحاجة إلیه فی ترتّب الأحکام ظاهراً. (الإمام الخمینی).
محلّ إشکال بل الحاجة إلیه لا تخلو من وجه فإنّ ظاهر النصّ هو أنّ الإجازة الّتی بها یتمّ سبب الزوجیّة هی الصادرة لا عن طمع فی المیراث و أنّ الطریق لإحراز ذلک هو الحلف فمع عدمه لا طریق إلی إحراز تمام السبب

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست