[ (مسألة 4): لا خیار للصغیرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]
(مسألة 4): لا خیار للصغیرة إذا زوّجها الأب [1] أو الجدّ بعد بلوغها و
رشدها بل هو لازم علیها، و کذا الصغیر علی الأقوی. و القول بخیاره فی الفسخ
و الإمضاء ضعیف. و کذا لا خیار للمجنون بعد إفاقته.
[ (مسألة 5): یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]
(مسألة 5): یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة، و
إلّا یکون العقد فضولیّاً کالأجنبیّ. و یحتمل عدم الصحّة [2] بالإجازة
أیضاً، بل الأحوط مراعاة المصلحة. بل یشکل [3] الصحّة إذا کان هناک خاطبان
أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل کثرة المهر أو قلّته بالنسبة
إلی الصغیر، فاختار الأب غیر الأصلح لتشهّی نفسه.
[ (مسألة 6): لو زوّجها الولیّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغیر بأزید]
(مسألة 6): لو زوّجها الولیّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغیر بأزید
[1]
هذا هو المعروف بل ادّعی فیه عدم الخلاف إلّا أنّه فی روایة صحیحة ثبوت
الخیار لها و للصغیر بعد بلوغهما فیما إذا زوّجهما أبواهما حال الصغر
فالاحتیاط فی هذه الصورة لا یترک. (الخوئی). [2] لکنّه ضعیف. (الإمام الخمینی). هذا الاحتمال فی مسألة التزویج ضعیف. (الگلپایگانی). الأقوی کفایة الإجازة بعد البلوغ. (النائینی). و هو ضعیف جدّاً. (آقا ضیاء). لکنّه بعید و کذلک الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). [3] بل لا إشکال فیها ما لم تکن فیه مفسدة و إن کان الأحوط و الأولی للأب مراعاة الأصلح. (الگلپایگانی). و لعلّه فی مثل هذا الفرض یصدق علی مثل هذا التزویج خیانة علی الصغیر و أدلّة الولایة منصرفة عن هذه الحالة. (آقا ضیاء).