و
لا یکفی الظنّ بذلک و إن حصل من إخبار مخبر بذلک و إن کان ثقة [1]. نعم
[2] لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقة بل مطلقاً، لأنّ قول الوکیل
حجّة فیما وکّل فیه.[فصل فی أولیاء العقد] اشارة
فصل فی أولیاء العقد و هم الأب و الجدّ من طرف الأب بمعنی أب الأب
فصاعداً فلا یندرج فیه أب أُمّ الأب، و الوصیّ لأحدهما [3] مع فقد الآخر، و
السیّد بالنسبة إلی مملوکه، و الحاکم [4]. و لا ولایة للأُمّ و لا الجدّ
من قبلها و لو من قبل أُمّ الأب، و لا الأخ و العمّ و الخال و أولادهم.
[ (مسألة 1): تثبت ولایة الأب و الجدّ علی الصغیرین، و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ]
(مسألة 1): تثبت ولایة الأب و الجدّ علی الصغیرین، و المجنون المتّصل
جنونه بالبلوغ بل و المنفصل [5] علی الأقوی [6]. و لا ولایة لهما علی
البالغ الرشید، و لا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة. و اختلفوا فی
ثبوتها علی البکر الرشیدة علی أقوال: و هی استقلال الولیّ
[1] إخبار العدل کافٍ. (الفیروزآبادی). لا یبعد حجّیة قول الثقة و إن لم یحصل الظنّ منه. (الخوئی). [2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). [3] المسألة مشکلة لا یترک فیها الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [4] فی بعض الموارد و یأتی الکلام فیه. (الإمام الخمینی). [5] بل الأقوی فیه ولایة الحاکم و الأحوط الاستئذان من أحدهما أیضاً. (الگلپایگانی). [6] فیه إشکال و الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً. (الخوئی). الأقوی اختصاص الولایة فی المنفصل بالحاکم الشرعی. (النائینی).