[ (مسألة 2): الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء]
(مسألة 2): الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة [1] مع قصد الإنشاء و إن تمکّن من التوکیل علی الأقوی [2].
[ (مسألة 3) لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة]
(مسألة 3) لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة [3].
[ (مسألة 4): لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ المتعلّقات]
(مسألة 4): لا یجب التطابق [4] بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ
المتعلّقات، فلو قال: أنکحتک فلانة، فقال: قبلت التزویج، أو بالعکس کفی
[5]. و کذا لو قال: علی المهر المعلوم، فقال الآخر: علی الصداق المعلوم. و
هکذا فی سائر المتعلّقات.
[ (مسألة 5): یکفی علی الأقوی فی الإیجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام]
(مسألة 5): یکفی علی الأقوی فی الإیجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام [6] کما
إذا قال زوَّجتنی فلانة بکذا؟ فقال: نعم، فقال الأوّل: قبلت. لکن الأحوط
عدم الاکتفاء [7]
[1] و بتحریک لسانه أیضاً. (الخوئی). [2]
الأولی و الأحوط توکیله خصوصاً إذا کان أحد طرفی العقد بل لا یترک
الاحتیاط فیه لإمکان التشکیک فی شمول الدلیل لمثل ذلک. (آقا ضیاء). [3]
للقادر علی التکلّم و أمّا للعاجز ففیه إشکال و کذا فی الاکتفاء بالإشارة
مع القدرة علی الکتابة فالأحوط للعاجز عن التکلّم الجمع بین الکتابة و
الإشارة مع عدم التوکیل. (الگلپایگانی). [4] الأحوط رعایته. (النائینی). الأحوط التطابق فیما إذا لم یترادفا. (الشیرازی). [5] محلّ إشکال. (الأصفهانی، البروجردی). [6] فیه نظر و إن کان یشعر به بعض الروایات لکن لا وثوق فی اعتنائهم بسندها و مضمونها. (آقا ضیاء). [7] لا یترک. (الأصفهانی، البروجردی، الإمام الخمینی، الشیرازی، الگلپایگانی).