العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 595

ثلاث [1] أو أربع إماء [2] فأُعتقت إحداها. و لو أُعتق فی هذا الفرض جمیعهنّ دفعة [3] ففی کون الزوج مخیّراً، و بعد اختیاره یکون التخییر للباقیات أو التخییر من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخییر، أو یبطل نکاح الجمیع، وجوه [4]

[1] هذا من سهو القلم فإنّه إذا أُعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بینها و بین الأمتین الباقیتین حیث إنّه من الجمع بین حرّة و أمتین. (الخوئی).
[2] یظهر ذلک ممّا تقدّم. (الخوئی).
لو کان عنده ثلاث إماء و أُعتقت إحداها فقد جمع بین حرّة و أمتین و مرّ أنّه لا إشکال فیه. (الگلپایگانی).
[3] الظاهر أنّ جهات المسألة فی جمیع الفروض متماثلة فلا وجه للفرق بین الفرض و الفرضین السابقین و الأشبه فی الجمیع البطلان و علی القول بعدمه فالتخییر للزوج ابتداءً ثمّ للباقیات و یظهر وجهه بالتأمّل. (الگلپایگانی).
[4] قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخیار لهن جمیعاً فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلی القرعة و إن اخترن الفسخ بطل نکاحهنّ جمیعاً و بذلک یظهر حال التبعیض. (الخوئی).
تتمّة إنّ الماتن (قدّس سرّه) لم یتعرّض لحکم البیع و الطلاق فالمناسب أن نتعرّض له فنقول إذا باع المالک أمته المزوّجة کان ذلک طلاقاً سواء کان زوجها حرّا أم کان عبداً

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست