العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 579

و لا یضرّ بالعقد إذا کان فی ضمن عقد خارج. و أمّا إن کان فی ضمن عقد التزویج فمبنیّ علی فساد العقد بفساد الشرط و عدمه، و الأقوی عدمه. و یحتمل [1] الفساد و إن لم نقل به فی سائر العقود إذا کان من له الشرط جاهلًا بفساده، لأنّ فی سائر العقود یمکن جبر تخلّف شرطه [2] بالخیار بخلاف المقام [3] حیث إنّه لا یجری خیار الاشتراط فی النکاح [4]. نعم مع العلم بالفساد لا فرق، إذ لا خیار [5] فی سائر العقود أیضاً.

[ (مسألة 10): إذا تزوّج حرّ أمة من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها و إن کان بتوقّع الإجازة.]

(مسألة 10): إذا تزوّج حرّ أمة من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها و إن کان بتوقّع الإجازة. و حینئذٍ فإن أجاز المولی کشف عن صحّته علی الأقوی من کون الإجازة کاشفة، و علیه المهر، و الولد حرّ، و لا یحدّ حدّ الزنا و إن کان عالماً بالتحریم، بل یعزّر، و إن کان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة [6] و عدم التعزیر أیضاً. و إن لم یجز المولی

المصنّف (رحمه اللّٰه) خلاف المشهور. (آقا ضیاء).
[1] احتمالًا ضعیفاً. (الفیروزآبادی).
بعیداً جدّاً. (الأصفهانی).
[2] الشرط الفاسد لا یوجب الخیار فی سائر العقود أیضاً. (الخوئی).
[3] هذا الفرق غیر فارق مع أنّ الخیار بتخلّف الشرط الفاسد غیر مذکور فی کلمات العلماء نعم فی الجواهر لا بأس بالالتزام به. (الگلپایگانی).
[4] فی المسألة مجال التأمّل و لقد أجاد فی الجواهر حیث قال إنّ مقتضی القاعدة جریان خیار تخلّف الشرط فی باب النکاح أیضاً فراجع. (آقا ضیاء).
[5] هذه الدعوی واضحة المنع کما تقدّم فی نظائر المقام. (النائینی).
[6] بل الظاهر ثبوتها حتّی علی الکشف علی المختار المشهور لا الکشف المرضی لدی الفصول. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست