(مسألة 2): لا إشکال فی جواز نکاح المبعّضة [1] علی المبعّضة. و أمّا علی الحرّة ففیه إشکال [2] و إن کان لا یبعد جوازه [3] لأنّ الممنوع نکاح الأمة علی الحرّة، و لا یصدق الأمة علی المبعّضة و إن کان لا یصدق أنّها حرّة أیضاً.

(مسألة 3): إذا تزوّج الأمة علی الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها، أو وهب مدّتها فی المتعة أو انقضت لم یثمر فی الصحّة [4]. بل لا بدّ من العقد علی الأمة جدیداً إذا أراد.

(مسألة 4): إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً یجوز له نکاح الأمة [5] فی عدّتها، و أمّا إذا کان الطلاق رجعیّاً ففیه إشکال [6] و إن کان لا یبعد الجواز [7] لانصراف الأخبار [8] عن هذه الصورة.