(مسألة 48): إذا تزوّج بإحدی الأُختین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیّاً لا یجوز له نکاح الأُخری إلّا بعد خروج الاولی عن العدّة، و أمّا إذا کان بائناً بأن کان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب، أو بالخلع، أو المبارأة جاز له نکاح الأُخری. و الظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة فی البذل بعد تزویج أُختها، کما سیأتی فی باب الخلع إن شاء اللّٰه. نعم لو کان عنده إحدی الأُختین بعقد الانقطاع و انقضت المدّة لا یجوز له علی الأحوط [1] نکاح أُختها فی عدّتها و إن کانت بائنة، للنصّ الصحیح. و الظاهر أنّه کذلک إذا وهب مدّتها و إن کان مورد النصّ انقضاء المدّة.

(مسألة 49): إذا زنی بإحدی الأُختین جاز له نکاح الأُخری فی مدّة استبراء الاولی. و کذا إذا وطئها شبهة جاز له نکاح أُختها فی عدّتها، لأنّها بائنة [2]. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة خصوصاً [3] فی صورة کون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها، من جهة الخبر [4] الوارد