العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 556

[ (مسألة 43): لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللاحق]

(مسألة 43): لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللاحق، فإن علم تاریخ أحد العقدین حکم بصحّته [1] دون المجهول، و إن جهل تاریخهما [2] حرم علیه وطؤهما، و کذا وطء إحداهما إلّا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعیّة منهما [3] ثمّ تزویج من شاء منهما بعقد جدید بعد خروج الأُخری عن العدّة إن کان دخل بها أو بهما. و هل یجبر علی هذا الطلاق [4] دفعاً لضرر الصبر [5] علیهما؟ لا یبعد ذلک [6] لقوله تعالی

لا یترک الاحتیاط. (الحائری).
[1] فیه إشکال بل منع و ذلک لما بنینا علیه من معارضة الاستصحابین فی أمثال المقام. (الخوئی).
[2] مع العلم بعدم الاقتران و عدمه. (الفیروزآبادی).
[3] علی إشکال فی ذلک. (الأصفهانی).
[4] نعم یجبر علیه فإن لم یطلّق طلّقهما الحاکم الشرعیّ قهراً علیه و له أن یتزوّج بمن یشاء منهما. (کاشف الغطاء).
[5] بل فراراً عن ترک الواجب المبتلی به حیث یعلم إجمالًا بوجوب الاضطجاع علیه فی کلّ أربعة لیال و وجوب الوطء فی کلّ أربعة أشهر و لا یتمکّن من أداء الواجب و لا للتخلّص منه إلّا بالطلاق. (الگلپایگانی).
[6] فیه تأمّل و لا یبعد التعیین بالقرعة. (الشیرازی).
الأقرب هو الرجوع إلی القرعة فی تعیین السابق منهما فتسقط الاحتمالات اللاحقة و کذا الحال فی الرجوع إلی القرعة فی نظائر المقام إلّا بعض الموارد النادرة ممّا خرج عنها بالنصّ فحینئذٍ تستعمل بالنسبة إلی المهر لو طلّقها و ما هو المعروف بین المتأخّرین من الإشکال فی أدلّة القرعة قد فرغنا عن جوابه فی محلّه و أنّه ممّا لا أساس له و أمّا الآیة الشریفة الّتی تمسّک بها فی المتن فهی غیر مربوطة بالمسألة و إن تمسّک بها العلّامة أیضاً. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست