و
کذا لا یجوز [1] الجمع بینهما فی الملک مع وطئهما. و أمّا الجمع بینهما فی
مجرّد الملک من غیر وطء فلا مانع منه. و هل یجوز الجمع بینهما فی الملک مع
الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم یطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأُخری
بما دون الوطء؟ فیه نظر، مقتضی بعض النصوص [2] الجواز. و هو الأقوی [3] لکن
الأحوط العدم.[ (مسألة 40): لو تزوّج بإحدی الأُختین و تملّک الأُخری لا یجوز له وطء المملوکة]
(مسألة 40): لو تزوّج بإحدی الأُختین و تملّک الأُخری [4] لا یجوز له
وطء المملوکة إلّا بعد طلاق المزوّجة، و خروجها عن العدّة إن کانت رجعیّة.
فلو وطئها قبل ذلک فعل حراماً، لکن لا تحرم علیه الزوجة بذلک و لا یحدّ حدّ
الزنا بوطء المملوکة، بل یعزّر فیکون حرمة وطئها کحرمة وطء الحائض.
(مسألة 41): لو وطئ إحدی الأُختین بالملک ثمّ تزوّج الأُخری
مختلفتا الانتساب لم تحصل اختیهما بالرضاعة و لا بالنسب بل بهما علی الاختلاف. (الإمام الخمینی). یرید بذلک ما إذا کانت الأُختیّة بین المرأتین ناشئة من ولادة إحداهما و ارتضاع الأُخری. (الخوئی). تصوّر
المختلفتین فی الأُختین مشکل بل غیر ممکن و قد راجعناه (قدّس سرّه) فألغاه
فی الطبعة الثانیة أمّا فی الثلاثة و ما زاد فواضح. (کاشف الغطاء). [1] ما لا یجوز هو وطؤهما بالملک لا جمعهما فیه مع وطئهما. (الإمام الخمینی). [2] النصّ الوارد فی المقام ضعیف جدّاً. (الخوئی). [3] فی القوّة إشکال بل منع. (الخوئی). [4] بعد التزویج بأُختها. (الفیروزآبادی).