العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 536

و الأقوی [1] «1» حرمة المذکورات علی الواطئ و إن کان ذلک بعد التزویج [2] خصوصاً إذا طلّقها [3] و أراد تزویجها جدیداً. و الأُمّ الرضاعیّة کالنسبیّة و کذلک الأُخت و البنت. و الظاهر عدم الفرق فی الوطء [4] بین أن یکون عن علم و عمد و اختیار، أو مع الاشتباه کما إذا تخیّله امرأته، أو کان مکرهاً، أو کان المباشر [5] للفعل هو المفعول. و لو کان الموطوء میّتاً ففی التحریم إشکال [6]. و لو شکّ فی تحقّق الإیقاب و عدمه بنی

[1] بل الأقوی خلافه للأصل بعد عدم جریان أصالة الصحّة فی التزویج فی أمثال المقام الّذی یکون الشکّ فی أصل العنوان عرفاً. (آقا ضیاء).
و إن کان الأقوی عدمها. (الإمام الخمینی).
ندباً. (الفیروزآبادی).
الأولی. (الأصفهانی).
[2] و قبل الدخول و أمّا بعد الدخول فالأقوی عدم الحرمة کما یأتی منه (قدّس سرّه). (الگلپایگانی).
لکن الأقوی خلافه نعم لو طلّق زوجته السابق نکاحها فجواز تزویجها جدیداً لا تخلو عن الإشکال. (النائینی).
[3] لا بأس بترک الاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (الخوئی).
[4] فیه إشکال بل منع. (الخوئی).
[5] علی الأحوط فی هذه الصورة إذا لم یتحقّق من الفاعل العمل. (الإمام الخمینی).
[6] بل منع. (الإمام الخمینی).
أظهره عدم التحریم. (الخوئی).
______________________________
[1] کذا فی الأصل و بعض النسخ المطبوعة، و فی أکثر النسخ المتأخّرة بدل «الأقوی»: الأحوط. و التعلیقات بعضها ناظرة إلی ما فی الأصل و بعضها إلی ما فی النسخ المطبوعة.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست