مائه
أو ماء غیره إن لم تکن حاملًا، و أمّا الحامل فلا حاجة فیها إلی
الاستبراء، بل یجوز تزویجها و وطؤها بلا فصل. نعم الأحوط ترک [1] تزویج
المشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلک بالنسبة إلی الزانی
بها، و أحوط من ذلک ترک تزویج الزانیة مطلقاً [2] إلّا بعد توبتها. و یظهر
ذلک بدعائها إلی الفجور فإن أبت ظهر توبتها.[ (مسألة 18): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علی ذلک]
(مسألة 18): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و إن کانت مصرّة [3] علی ذلک، و لا یجب علیه أن یطلّقها [4].
[ (مسألة 19): إذا زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً]
(مسألة 19): إذا زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً [5] فلا
یجوز له نکاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدّتها إذا کانت
متعة. و لا فرق علی الظاهر بین کونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو
لا، کما لا فرق بین کونها حرّة أو أمة و زوجها حرّا أو عبداً کبیراً أو
صغیراً، و لا بین کونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، و لا بین أن یکون ذلک
بإجراء العقد علیها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة
لا یترک حتّی الإمکان. (الإمام الخمینی). [1] لا یترک. (الخوئی). [2] و إن لم تکن مشهورة بالزناء. (الفیروزآبادی). [3]
لکن إذا صارت مشهورة یأتی فیها الاحتیاط المذکور فی المسألة السابقة لعدم
الفرق بین الابتداء و الاستدامة بحسب الآیة و الأخبار فالأحوط اعتزالها
بمجرّد الاشتهار و تجدید عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق و إلّا
فالطلاق. (الگلپایگانی). [4] و لکنه الأولی من جهات لا ینبغی إهمالها. (النائینی). [5] علی الأحوط. (الخوئی).