(مسألة 3): إذا کان عنده أربع و شکّ فی أنّ الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعیّن أو غیر المعیّن منهنّ بعقد الانقطاع، ففی جواز نکاح الخامسة دواماً إشکال [4].

(مسألة 4): إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهنَّ و أراد نکاح الخامسة، فإن کان الطلاق رجعیّاً لا یجوز له ذلک إلّا بعد خروجها عن العدّة، و إن کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان: المشهور علی الجواز، لانقطاع العصمة بینه و بینها. و ربما قیل بوجوب الصبر [5]