العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 512

عدا الزوجة [1] الکبیرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّی فی الزنا و إن کانت عالمة مطاوعة و کانت کبیرة [2]. و کذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه فلا تحرم علیه مؤبّداً، نعم تثبت فیه الدیة.

[ (مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لا تثبت الدیة]

(مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لا تثبت الدیة کما مرّ، و لکن الأحوط [3] الإنفاق علیها ما دامت حیّة.

[ (مسألة 6): إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً]

(مسألة 6): إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً، ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما؟ إشکال و إن کان الوجه الثانی لا یخلو عن قوّة [4]

لا یعقل ثبوتها فی المملوکة إذا أفضاها مالکها بوطئها لأنّ المستحقّ لدیة الجنایة علیها هو مالکها و المفروض أنّه هو الجانی. (البروجردی).
لا دیة علی المالک بإفضاء المملوکة قبل التسع نعم یمکن الحکم بوجوب الکفّارة علیه إلحاقاً لما یوجب الدیة الکاملة بالقتل و کذا فی وجوب التصدّق بثمنها علی القول به. (الگلپایگانی).
[1] وعدا المملوکة إذا أفضاها مالکها. (الإمام الخمینی).
و المملوکة. (الشیرازی).
وعدا المملوکة إذ لا معنی لوجوب الدیة علی المالک. (الخوئی).
[2] الظاهر عدم ثبوت الدیة للموطوءة الکبیرة المطاوعة خصوصاً مع العلم لأنّ الجنایة حاصلة بمشارکتها و النصوص الدالّة علیه فی الزوجة الکبیرة واردة علی طبق القاعدة. (البروجردی).
ثبوتها للکبیرة المطاوعة محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
[3] بل الأقوی لإطلاق الصحیحة المتقدّمة. (آقا ضیاء).
و إن کان الأقوی عدم الوجوب. (الإمام الخمینی).
[4] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست