(مسألة 35): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ و الأجنبیة مواضع:
منها: مقام المعالجة و ما یتوقّف علیه من معرفة نبض العروق [1] و الکسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل [2] بل یجوز المسّ و اللمس حینئذٍ.
و منها: مقام الضرورة کما إذا توقّف الاستنقاذ [3] من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المسّ.
و منها: معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
و منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، و لیس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلی الزانیین لتحمّل الشهادة، فالأقوی عدم الجواز [4]. و کذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، أو الثدی للشهادة علی الرضاع و إن لم یمکن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهید الثانی.
و منها: القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا بالنسبة إلی ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک، لا مثل الثدی و البطن و نحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له.