(مسألة 2): إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحیل و إن لم یبرئه المحتال، و القول بالتوقّف علی إبرائه ضعیف. و الخبر الدالّ علی تقیید عدم الرجوع علی المحیل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أیضاً. و تشتغل ذمّة المحال علیه للمحتال فینتقل الدین إلی ذمّته و تبرأ ذمّة المحال علیه للمحیل إن کانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به، و تشتغل ذمّة المحیل [1] للمحال علیه إن کانت علی بری‌ء أو کانت بغیر المثل و یتحاسبان بعد ذلک.

(مسألة 3): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملی‌ء [2].

(مسألة 4): الحوالة لازمة فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة نعم لو کانت علی معسر مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ و الرجوع علی المحیل. و المراد من الإعسار أن لا یکون له ما یوفی دینه زائداً علی مستثنیات الدین و هو المراد من الفقر فی کلام بعضهم، و لا یعتبر فیه کونه محجوراً. و المناط الإعسار و الیسار حال الحوالة و تمامیّتها. و لا یعتبر الفور فی جواز الفسخ [3]. و مع إمکان الاقتراض و البناء