العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 460

أیضاً لصدق الحوالة [1] و شمول العمومات [2] فتفرغ ذمّة المحیل و تشتغل ذمّة المحال بعد العمل و بعد الاقتراض.

[الخامس: أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحیل و المحتال]

الخامس: أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحیل و المحتال، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول علی المشهور [3] للغرر. و یمکن أن یقال بصحّته [4] إذا کان آئلًا إلی العلم کما إذا کان ثابتاً فی دفتره علی حدّ ما مرّ فی الضمان من صحّته مع الجهل بالدین، بل لا یبعد الجواز [5] مع عدم أوله إلی العلم بعد إمکان الأخذ بالقدر المتیقّن، بل و کذا لو قال کلّ ما شهدت به البیّنة و ثبت خذه من فلان. نعم لو کان مبهماً کما إذا قال:

بالإقراض استیفاء منه لذلک المال و یضمنه من ذلک لا لتوهّم الضمان و لا الحوالة. (النائینی).
یشبه أن یکون من قبیل ما یقال یلزم من وجوده عدمه. (کاشف الغطاء).
[1] صدق الحوالة ممنوع و لو قلنا بصحّته فهو داخل فی عنوان آخر. (الأصفهانی).
بل الظاهر عدم الصدق کما أنّ الأقوی عدم الصحّة. (الگلپایگانی).
[2] شمول عمومات الحوالة مشکل و العمومات من قبیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا تثبت الأحکام الخاصّة. (الفیروزآبادی).
[3] و هو الصحیح حذو ما مرّ فی الضمان. (النائینی).
و هو المنصور. (الشیرازی).
[4] فی صحّة ما أفاده من هذه الفروع إشکال لعموم نفی الضرر لولا دعوی ضعف سنده و عدم جبره بالعمل و لذا اشتهر بینهم عدم إضراره فی عقد الصلح بلا نظر منهم إلی دلیل مخصّص. (آقا ضیاء).
إذا کان أصل الدین معلوماً و کان الجهل بالمقدار و إلّا فمشکل کما مرّ فی الضمان. (الگلپایگانی).
[5] لا یخفی ما فیه إلی آخر المسألة. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست