العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 443

أنّه ضمن تمام دیونه و أنکره المضمون له، لأصالة بقاء ما کان علیه. و لو اختلفا فی إعسار الضامن حین العقد و یساره فادّعی المضمون له إعساره [1] فالقول قول المضمون عنه [2]. و کذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له و عدمه فإنّ القول قول المضمون عنه، و کذا لو اختلفا فی صحّة الضمان [3] و عدمها.

[ (مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان، أو فی ثبوت الدین و عدمه]

(مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان، أو فی ثبوت الدین و عدمه، أو فی مقداره، أو فی مقدار ما ضمن، أو فی اشتراط تعجیله، أو تنقیص أجله إذا کان مؤجّلًا، أو فی اشتراط شی‌ء علیه زائداً علی أصل الدین فالقول قول الضامن. و لو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالّا أو زیادة أجله مع کونه مؤجّلًا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه أو تقییده بکونه من مال معیّن و المفروض تلفه أو اشتراط خیار الفسخ للضامن أو اشتراط شی‌ء

[1] إلّا إذا کان مسبوقاً بالإعسار المجهول عند الضامن فالقول قوله فی دعوی بقائه. (الگلپایگانی).
[2] إلّا إذا کان الضامن مسبوقاً بالإعسار. (الشیرازی).
مع سبق یساره و قول المضمون له مع سبق إعساره و مع الجهل بالحالة السابقة فمحلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
إذا لم یکن مسبوقاً بالإعسار. (البروجردی).
هذا فیما إذا لم یثبت إعساره سابقاً. (الخوئی).
مع سبق یساره و قول المضمون له مع سبق إعساره و لو لم یعلم حاله السابق ففیه إشکال. (النائینی).
[3] القول فیه قول مدّعی الصحّة. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست