(مسألة 18): إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برءا معاً، کما لو دفعه أجنبیٌّ عنه.

(مسألة 19): إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّی لیس له الرجوع علی المضمون عنه، بل علی الضامن. بل و کذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه، فإنّه بالأداء یرجع علی الضامن و یرجع هو علی المضمون عنه الأوّل.

(مسألة 20): یجوز أن یضمن الدین بأقلّ منه برضا المضمون له، و کذا یجوز أن یضمنه بأکثر [2] منه، و فی الصورة الاولی لا یرجع علی المضمون عنه مع إذنه فی الضمان إلّا بذلک الأقلّ، کما أنّ فی الثانیة لا یرجع علیه إلّا بمقدار الدین، إلّا إذا أذن المضمون عنه فی الضمان بالزیادة.

(مسألة 21): یجوز الضمان بغیر جنس الدین [3] کما یجوز الوفاء بغیر