العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 368

الخروج أصلًا فتسقط، و صورة التلف فلا. و الأقوی عدم السقوط [1] مطلقاً، لکونه شرطاً فی عقد لازم فیجب الوفاء به. و دعوی أنّ عدم الخروج أو التلف کاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل لعدم ما یکون مقابلًا للعمل أمّا فی صورة کون الضمیمة للمالک فواضح، و أمّا مع کونها للعامل، فلأنّ الفائدة رکن فی المساقاة فمع عدمها لا یکون شی‌ء فی مقابل العمل، و الضمیمة المشروطة لا تکفی فی العوضیّة فتکون المعاملة باطلة من الأوّل، و معه لا یبقی وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة مضافاً إلی عدم تمامیّته [2] بالنسبة إلی صورة التلف لحصول العوض بظهور الثمرة و ملکیّتها و إن تلف بعد ذلک بأنّا نمنع [3]

هذا هو الأقوی. (الخوانساری).
[1] لو التزم العامل بشی‌ء للمالک فلا یبعد أن یکون خروج الثمرة و سلامتها عن التلف شرطاً ضمنیّاً لالتزامه و مقتضاه السقوط لو انتفی أحد الأمرین و لو کان الالتزام من المالک ففی السقوط و عدمه إشکال. (النائینی).
بل الأقوی السقوط مطلقاً فی صورة عدم الخروج أصلًا لبطلان المعاملة و فیما إذا کان الشرط للمالک علی العامل فی صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف فی التزامه للمالک شیئاً من الذهب أو الفضّة. (الگلپایگانی).
[2] بل الدعوی حقّ إن کان التلف قبل حصول عنوان مالی. (الفیروزآبادی).
[3] الظاهر کون حقیقتها عرفاً و شرعاً هی العمل بإزاء الحصّة المجعولة کما یشعر بذلک بل یدلّ علیه قوله فی صحیحة ابن شعیب و یقول اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما أخرجه اللّٰه منه قال لا بأس و کأنّ اعتبارها غیر اعتبار المضاربة بل المزارعة. (الإمام الخمینی).
هذا المنع لعلّه مکابرة و حقیقتها عند العرف و الشرع لیس إلّا العمل بإزاء

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست