(مسألة 9): ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال علی العامل، و جملة منها علی المالک. و ضابط الاولی ما یتکرّر کلّ سنة، و ضابط الثانیة ما لا یتکرّر نوعاً و إن عرض له التکرّر فی بعض الأحوال، فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فیما یحتاج إلیه و ما یتوقّف علیه من الآلات، و تنقیة الأنهار، و السقی و مقدّماته کالدلو و الرشا و إصلاح طریق الماء و استقائه إذا کان السقی من بئر أو نحوه و إزالة الحشیش المضرّة، و تهذیب جرائد النخل و الکرم، و التلقیح، و اللقاط، و التشمیس، و إصلاح موضعه، و حفظ الثمرة إلی وقت القسمة و من الثانی: حفر الآبار و الأنهار، و بناء الحائط و الدولاب [2] و الدالیة [3] و نحو ذلک ممّا لا یتکرّر نوعاً. و اختلفوا فی بعض الأُمور أنّه علی المالک أو العامل مثل البقر الّذی یدیر الدولاب، و الکشّ [4] للتلقیح، و بناء الثلم