لأحدهما مقدار معیّن [1] مع الاشتراک فی البقیّة إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار و أنّه تبقی بقیّة. العاشر: تعیین ما علی المالک من الأُمور و ما علی العامل من الأعمال إذا لم یکن هناک انصراف.[أحکام المساقاة] [ (مسألة 1): لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
(مسألة 1): لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، کما لا خلاف فی
عدم صحّتها بعد البلوغ و الإدراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ و
الاقتطاف و اختلفوا فی صحّتها إذا کان بعد الظهور قبل البلوغ، و الأقوی کما
أشرنا إلیه صحّتها [2] سواء کان العمل ممّا یوجب الاستزادة أو لا [3]
خصوصاً إذا کان فی جملتها بعض الأشجار الّتی بعد لم یظهر ثمرها.
[ (مسألة 2): الأقوی جواز المساقاة علی الأشجار الّتی لا ثمر لها]
(مسألة 2): الأقوی جواز المساقاة [4] علی الأشجار الّتی لا ثمر لها
(الگلپایگانی). فیه إشکال بل منع کما تقدّم فی المزارعة فی المسألة الخامسة. (الخوئی). [1] فیه أیضاً إشکال. (الگلپایگانی). [2] و قد مرّ الإشکال فیها. (الخوئی). [3] محلّ إشکال مطلقاً. (الخوانساری). البطلان فی الثانی لا یخلو من قوّة بل الأوّل لا یخلو من إشکال. (البروجردی). مع
عدم الاحتیاج إلی السقی و لا إلی عمل تستزاد به فالأقرب البطلان إلّا إذا
کانت الأشجار مختلطة بعضها یحتاج و بعضها یستغنی. (الإمام الخمینی). فیما لا یکون فیها عمل یوجب زیادة الثمر إشکال. (الگلپایگانی). [4] محلّ تأمّل. (البروجردی). فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک. (الخوئی). فیه إشکال. (الگلپایگانی).