العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 345

کما أنّ الأمر کذلک فی إجارته لها. لکن استشکل فیه المحقّق القمّی (قدّس سرّه) بأنّ عقد المزارعة لازمة، و لا تنفسخ إلّا بالتقایل، أو ببعض الوجوه الّتی ذکروها، و لم یذکروا فی تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذکروا فی الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات فی أثناء المدّة ثمّ استشعر عدم الفرق بینهما بحسب القاعدة فالتجأ إلی أنّ الإجارة أیضاً لا تبطل بموت البطن السابق فی أثناء المدّة و إن کان البطن اللاحق یتلقّی الملک من الواقف لا من السابق و أنّ ملکیّة السابق کانت إلی حین موته بدعوی أنّه إذا آجر مدّة لا تزید علی عمره الطبیعیّ و مقتضی الاستصحاب بقاؤه بمقداره فکما أنّها فی الظاهر محکومة بالصحّة کذلک عند الشارع و فی الواقع فبموت السابق ینتقل ما قرّره من الأُجرة إلی اللاحق لا الأرض بمنفعتها، إلی آخر ما ذکره من النقض و الإبرام. و فیه ما لا یخفی. و لا ینبغی الإشکال فی البطلان بموته فی المقامین.

[السادسة: یجوز مزارعة الکافر]

السادسة: یجوز مزارعة الکافر [1] مزارعاً کان أو زارعاً.

[السابعة: فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]

السابعة: فی جملة من الأخبار [2] النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض، و أنّه لا ینبغی أن یسمّی بذراً و لا بقراً،

بلا اجرة علیه للبطن المتأخّر و کذلک الحال فی ثمرة النخیل و الأشجار و أیضاً لو مات البطن المتقدّم بعد ظهورها و ترث الزوجة نصیبها من جمیع ذلک. (النائینی).
[1] قد مرّ قریباً آخر مسائل المضاربة ما یظهر منه الکراهة العامّة الشاملة حتّی للمزارعة و إنّ أمیر المؤمنین سلام اللّٰه علیه کره مشارکتهم إلّا أن تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم. (کاشف الغطاء).
[2] لا یبعد دلالة هذه الأخبار علی ما تقدّم من عدم انعقاد عقد المزارعة بین أزید من اثنین. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست