الموجود و إن لم یکن بالغاً.[ (مسألة 28): یستفاد من جملة من الأخبار أنّه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیّة أن یسلّمها إلی غیره لیزرع لنفسه]
(مسألة 28): یستفاد من جملة من الأخبار أنّه یجوز لمن بیده الأرض
الخراجیّة أن یسلّمها إلی غیره لیزرع لنفسه و یؤدّی خراجها عنه، و لا بأس
به.
[مسائل متفرّقة] اشارة
مسائل متفرّقة
[الأُولی: إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل]
الأُولی: إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت [1] بحسب تخمین أهل الخبرة [2] کما صرّح به المحقّق
محلّ تأمّل. (الخوانساری). [1] لم یظهر وجهه. (النائینی). محلّ إشکال و إن کان عدم الضمان أشبه. (الإمام الخمینی). محلّ التأمّل. (الأصفهانی). لا
یبعد ذلک فیما إذا کان التقصیر بعد ظهور الزرع و أمّا إذا کان التقصیر قبل
ظهوره فلا وجه له نعم للمالک حینئذٍ الفسخ و المطالبة بأُجرة المثل لمنفعة
الأرض و قیمة البذر إذا کان البذر للمالک. (الخوئی). أی التفاوت بین
الموجود و ما کان یحصل لولا التقصیر و لکنّه مشکل إلّا علی الوجه الرابع من
الوجوه الستّة فی المسألة السابعة لکنه قد اختار فیها الخامس و یمکن أن
یکون المقصود التفاوت بین المنفعة المستوفاة و منفعة حصّة المالک من الأرض و
حصّة من عمل العامل فیوافق مختاره فی تلک المسألة و أمّا علی المختار فیها
فلا یبعد أن یکون التقصیر فی حکم ترک الزراعة فإن کانت الأرض تحت ید
الزارع یضمن تمام أُجرة الأرض لأنّه الغاصب و تمام الزرع الموجود لمالک
البذر. (الگلپایگانی). [2] کان مراده ما به التفاوت بین حاصله الموجود و ما کان یحصل لو لم یقصّر