الأرض [1]
بمقدار الحصّة المقرّرة له، و ملکیّة المالک للعمل علی العامل بمقدار
حصّته، و اشتراک البذر بینهما علی النسبة سواء کان منهما، أو من أحدهما، أو
من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشترکاً بینهما علی النسبة، لا أن [2] یکون
لصاحب البذر إلی حین ظهور الحاصل فیصیر الحاصل مشترکاً من ذلک الحین کما
ربما یستفاد من بعض الکلمات، أو کونه لصاحب البذر إلی حین بلوغ الحاصل و
إدراکه فیصیر مشترکاً فی ذلک الوقت کما یستفاد من بعض آخر. نعم الظاهر جواز
إیقاع العقد علی و لا یخفی الثمرات المترتّبة علی هذه الوجوه و لا بدّ من التعیین لو لم یکن تعارف یوجب الانصراف إلی أحدها. (الأصفهانی). [1] بل لنماء الأرض تبعاً لسلطنته علی الانتفاع منها. (آقا ضیاء). بل
الظاهر أنّه لا یملک کلّ من المالک و العامل علی الآخر شیئاً غیر إلزامه
بما التزم به من تسلیمه الأرض أو العمل و غیر ذلک و مع ذلک فالظاهر أنّهما
یشترکان من حین خروج الزرع إلّا أن یشرطا خلاف ذلک. (الخوئی). بل
مقتضاها استحقاق کلّ منهما علی الآخر بذل ما جعله علیه و مالکیّة العامل
الانتفاع بالأرض زراعة و ملکیّة المالک الانتفاع بعمل العامل کذلک. (الإمام
الخمینی). هذا علی ما قلنا من أنّها بمنزلة إجارتین لکن لا یبعد أن
تکون حقیقة المزارعة تعهّداً و التزاماً من المزارعین بإتمام عمل المزارعة
بنحو قرّر بینهما و علی ذلک لا تملیک فی البین بل یستحقّ کلّ علی الآخر
العمل بما التزم به حتّی یحصل الزرع و یصیر سهم منه لغیر صاحب البذر.
(الگلپایگانی). بل مقتضاها استحقاق کلّ منهما علی الآخر بذل ما جعل علیه من حوائج الزراعة و إن لم یکن مالکاً لعینه و لا منفعته. (البروجردی). [2] الظاهر أنّه تابع للتعارف و أنّه یختلف بحسب الأزمنة و الأمکنة. (الشیرازی).