مستولیاً
علیها و أمکن قطعه عنها. و أمّا لو لم یمکن التحصیل فی الصورة الأُولی أو
القطع فی الثانیة کان باطلًا، سواء کان الزارع عالماً أو جاهلًا، و کذا لو
انقطع فی الأثناء و لم یمکن تحصیله أو استولی علیها و لم یمکن قطعه. و ربما
یقال بالصحّة مع علمه بالحال، و لا وجه له و إن أمکن الانتفاع بها بغیر
الزرع، لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع نعم لو استأجر أرضاً للزراعة [1]
مع علمه بعدم الماء و عدم إمکان تحصیله أمکن الصحّة، لعدم اختصاص الإجارة
بالانتفاع بالزرع، إلّا أن یکون علی وجه التقیید فیکون باطلًا أیضاً.[ (مسألة 11): لا فرق فی صحّة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما]
(مسألة 11): لا فرق فی صحّة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو
العامل أو منهما، و لا بدّ من تعیین ذلک، إلّا أن یکون هناک معتاد ینصرف
إلیه الإطلاق. و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّة بالزارع، أو مشترکة
[2] بینه و بین العامل. و کذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل،
فیجوز کونه علیهما [3] و کذا الحال فی سائر
إذا کان تحصیل الماء ضرراً علیه. (الشیرازی). [1] أی بداعی الزراعة. (الفیروزآبادی). [2]
المزارعة بین العامل و شریکه فی الأرض بالنسبة إلی حصّة الشریک لا إشکال
فیه و أمّا بالنسبة إلی حصّة نفسه فلا تصحّ إلّا إذا کان البذر من الشریک.
(الگلپایگانی). الظاهر أنّه یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر. (الشیرازی). [3]
و حینئذٍ تصحّ المزارعة بالنسبة إلی مقدار عمل العامل فقط نعم لو کان
البذر أو البقر أو هما معاً من العامل فتصحّ المزارعة فی الکلّ.
(الگلپایگانی).