العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 302

لکن للمعیر الرجوع فی إعارته [1] فیستحقّ اجرة المثل لأرضه علی المستعیر [2]، کما إذا استعارها للإجارة فآجرها بناءً علی ما هو الأقوی [3] من جواز کون العوض لغیر مالک المعوّض [4].

[ (مسألة 5): إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئاً فی ذمّته]

(مسألة 5): إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئاً [5] فی ذمّته أو فی

[1] لا یبعد عدم جواز رجوعه. (الخوئی).
بل لا وجه للرجوع علی فرض صحّة الاستعارة للإجارة و المزارعة و لزوم عقدهما لأنّ الإذن لإیقاع العقد اللازم علی ملکه بمنزلة الإذن فی إتلاف ماله سواء قلنا بتملیک المنافع فی المزارعة و الإجارة أو بإیجاد إضافة موجبة للسلطنة علیها. (الگلپایگانی).
[2] أی أُجرة ما بعد الرجوع. (الإمام الخمینی).
یعنی أُجرة الأرض بالنسبة إلی ما بعد رجوعه لا ما تقدّمه. (النائینی).
[3] مرّ أنّ الأقوی خلافه و المسألة غیر مبتنیة علیه. (الخوئی).
الظاهر عدم الابتناء علی هذا المبنی و مع ابتنائه أیضاً لا یبعد ما فی المتن. (الإمام الخمینی).
بل الأقوی خلافه نعم لمالک الأرض الإذن للمستعیر لنقل المنافع إلی نفسه قبل المزارعة فتصحّ المزارعة لکنّه غیر ما فی المتن. (الگلپایگانی).
تقدّم أنّ الأقوی خلافه و الظاهر أن یکون إذن المالک فی المزارعة و کذلک الإجارة أیضاً بعد الفراغ عن نفوذه موجباً لانتقال الحصّة و کذلک الأُجرة أیضاً إلیه آناً ما و منه إلی المستعیر و یکون المقام نظیر ما لو دفع المالک إلی غیره دراهم لیشتری بها حاجة لنفسه و نحو ذلک و لا یبنی صحّة شی‌ء من ذلک علی هذا المبنی نعم نفوذ إذن المالک لا یخلو عن الإشکال فی جمیع ذلک. (النائینی).
[4] بناءً علی أنّ المستعیر مالک للانتفاع لا المنفعة کما هو الأقوی. (الفیروزآبادی).
[5] مع العلم بمقداره کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست