یمکن الفسخ [1]، بمعنی إبطال هذا القرار، بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبة المالین علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکة.[ (مسألة 9): لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلًا لا یلزم]
(مسألة 9): لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلًا لا یلزم فیجوز لکلّ منهما
الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن یکون مشروطاً فی ضمن عقد لازم فیکون لازماً
[2].
[ (مسألة 10): لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه]
(مسألة 10): لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه [3] الحلف مع عدم البیّنة.
[ (مسألة 11): إذا ادّعی العامل التلف قبل قوله مع الیمین]
(مسألة 11): إذا ادّعی العامل التلف قبل قوله مع الیمین، لأنّه أمین.
[ (مسألة 12): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه]
(مسألة 12): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو
السفه بمعنی أنّه لا یجوز للآخر التصرّف، و أمّا أصل الشرکة فهی باقیة. نعم
یبطل [4] أیضاً ما قرّراه من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة
[1] بإسقاط الشرط و یبقی أصل عقد الشرکة. (الفیروزآبادی). علی القول بصحّة هذا الشرط و إطلاق الإذن فی المعاملة و قد مرّ الإشکال فی صحّة الشرط المذکور. (الگلپایگانی). [2] محلّ إشکال. (البروجردی، الخوانساری). بمعنی أنّه لا تجوز مخالفة الشرط بالرجوع قبل الأجل و لکنه إذا خالف و رجع فالظاهر أنّه یؤثّر أثره. (الخوئی). تکلیفاً لا وضعاً. (الگلپایگانی). فیه إشکال. (الشیرازی). [3] خبر مقدّم أی یلزم الآخر الحلف. (الفیروزآبادی). [4] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی). تقدّم أنّ هذا الشرط فی نفسه باطل و لو کان عقد الشرکة صحیحاً. (الخوئی). علی فرض صحّته. (الگلپایگانی).