responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 285

یمکن الفسخ [1]، بمعنی إبطال هذا القرار، بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبة المالین علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکة.

[ (مسألة 9): لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلًا لا یلزم]

(مسألة 9): لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلًا لا یلزم فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن یکون مشروطاً فی ضمن عقد لازم فیکون لازماً [2].

[ (مسألة 10): لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه]

(مسألة 10): لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه [3] الحلف مع عدم البیّنة.

[ (مسألة 11): إذا ادّعی العامل التلف قبل قوله مع الیمین]

(مسألة 11): إذا ادّعی العامل التلف قبل قوله مع الیمین، لأنّه أمین.

[ (مسألة 12): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه]

(مسألة 12): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه بمعنی أنّه لا یجوز للآخر التصرّف، و أمّا أصل الشرکة فهی باقیة. نعم یبطل [4] أیضاً ما قرّراه من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة



[1] بإسقاط الشرط و یبقی أصل عقد الشرکة. (الفیروزآبادی).
علی القول بصحّة هذا الشرط و إطلاق الإذن فی المعاملة و قد مرّ الإشکال فی صحّة الشرط المذکور. (الگلپایگانی).
[2] محلّ إشکال. (البروجردی، الخوانساری).
بمعنی أنّه لا تجوز مخالفة الشرط بالرجوع قبل الأجل و لکنه إذا خالف و رجع فالظاهر أنّه یؤثّر أثره. (الخوئی).
تکلیفاً لا وضعاً. (الگلپایگانی).
فیه إشکال. (الشیرازی).
[3] خبر مقدّم أی یلزم الآخر الحلف. (الفیروزآبادی).
[4] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).
تقدّم أنّ هذا الشرط فی نفسه باطل و لو کان عقد الشرکة صحیحاً. (الخوئی).
علی فرض صحّته. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست