تقصیر [1] فالظاهر عدم ضمانه، و کذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر [2].[الثانیة عشر: إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشریکین]
الثانیة عشر: إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا واحداً ثمّ
فسخ أحد الشریکین هل تبقی بالنسبة إلی حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان
[3]، أقربهما الانفساخ [4]. نعم لو کان مال کلّ منهما متمیّزاً و کان
العقد واحداً لا یبعد بقاء العقد بالنسبة إلی الآخر.
[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلًا]
الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة
مثلًا [5] فإن تلف ضمن، و لا یستحقُّ المالک علیه غیر أصل المال و إن کان
آثماً فی تعطیل مال الغیر.
[1] و لا تسامح للردّ إلی أربابه و کذا فی الفرع التالی. (الإمام الخمینی). حتّی التوانی فی الردّ فیما یجب علیه. (الگلپایگانی). [2] أی بغیر موت المالک. (الفیروزآبادی). [3] أقواهما الأوّل. (الشیرازی). [4] محلّ إشکال. (الإمام الخمینی). فی
إطلاقه منع إذ لا وجه له مع عدم وکالة الشریک الفاسخ فی فسخ حقّ شریکه
فللمضارب حینئذٍ تقسیم ما بیده من المال مع الفاسخ و اشتغاله بعمله. (آقا
ضیاء). غیر واضح. (البروجردی). بل أقربهما عدمه. (الخوئی). فیه إشکال. (الخوانساری). بل عدمه لانحلال العقد إلی عقدین. (الفیروزآبادی). بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ. (الگلپایگانی). [5] لا لعذر موجّه و کان الإذن بإمساکه مقیّداً بإیقاع المعاملة معه. (الگلپایگانی).