(مسألة 33): إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً أو یعطیه درهماً أو نحو ذلک أو بالعکس فالظاهر صحّته [3]، و کذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر بیعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلک، و دعوی أنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن من المالک إلّا رأس المال، و من العامل إلّا التجارة مدفوعة بأنّ ذلک من حیث متعلّق العقد، فلا ینافی اشتراط مال أو عمل خارجیّ فی ضمنه، و یکفی فی صحّته عموم أدلّة الشروط، و عن الشیخ الطوسیّ فیما إذا اشترط المالک علی العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد [4] فی أحد قولیه، و بطلانهما فی قوله