(مسألة 30): لا یجوز للعامل أن یوکّل وکیلًا فی عمله، أو یستأجر أجیراً إلّا بإذن المالک، نعم لا بأس بالتوکیل أو الاستئجار فی بعض المقدّمات [4] علی ما هو المتعارف، و أمّا الإیکال إلی الغیر وکالة أو استئجاراً فی أصل التجارة فلا یجوز من دون إذن المالک، و معه لا مانع منه، کما أنّه لا یجوز له أن یضارب غیره إلّا بإذن المالک.