أصل المال و إن لم یحصل ربح أصلًا، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح و یعطی المالک رأس ماله ثمّ یقسّم بینهما.[ (مسألة 21): لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة]
(مسألة 21): لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ
النفقة، و إن منعه لیس له [1] و علی الأوّل لا یکون منها [2] ما یحتاج إلیه
للبرء من المرض [3].
[ (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی نفسه]
(مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی
نفسه [4]، بخلاف ما إذا بقیت و لم تنفسخ فإنّها من مال المضاربة.
[ (مسألة 23): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة]
(مسألة 23): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض [5] و البضاعة، و أنّ
فی الأوّل الربح مشترک، و فی الثانی للعامل، و فی الثالث للمالک، فإذا
[1] علی الأحوط فیهما. (الإمام الخمینی). هذا أوفق بالاحتیاط للعامل. (الشیرازی). علی الأحوط. (الگلپایگانی). هذا بإطلاقه مشکل بل ممنوع. (النائینی). [2] علی الأحوط فیهما. (البروجردی). علی الأحوط. (الحائری). [3] زائداً علی نفقة الصحیح. (الفیروزآبادی). [4]
و فیه أنّ الأمر کذلک فی فرض الانفساخ و فیما إذا کان الفسخ من قبل العامل
و أمّا فیما إذا کان الفسخ من قبل المالک ففی کون نفقة الرجوع علی نفسه لا
یخلو من إشکال قویّ. (الخوئی). [5] لکن الفرق بین القرض و بینهما فی
الماهیّة لا فی مجرّد کون الربح للعامل بل کونه للعامل لأجل ذلک الفرق و هو
التملیک بالضمان فیه. (الإمام الخمینی).