العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 165

المحامل، و لا إلی الاقتصار علی مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر [1].

[ (مسألة 6): لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره]

(مسألة 6): لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره إلّا مع إذن المالک عموماً، کأن یقول: اعمل به علی حسب ما تراه مصلحة إن کان هناک مصلحة، أو خصوصاً، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلّا أنّ المضاربة باقیة [2] و الربح بین المالین علی النسبة.

و لا یخفی أنّ هذا مخالف للقاعدة فیقتصر علی مورده. (کاشف الغطاء).
لا یبعد ورودها علی طبق القاعدة فإنّ غرض المالک من المضاربة هو استنماء المال و إنّما یمنع من العمل علی وجه خاصّ لجهله بالواقع و کونه عنده معرضاً للخسران مثلًا ر فإذا خالفه العامل و ربح فیه کان عمله علی وفق ما ضاربه لأجله فاستحقّ نصیبه منه و إن کان خرج بها عن الأمانة. (البروجردی).
[1] لا یبعد إتمام ما أُفید أیضاً علی القاعدة فی صورة انفصال الأوامر و النواهی عن عقد المضاربة بدعوی کون مفاد عقد المضاربة التسلیط المطلق الغیر المنافی لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالک تکلیفاً بمناط صدق التعدّی فی ماله بنفس هذه المخالفة نعم مع اتّصال هذه الأوامر بالعقد کان المورد من قبیل اتّصال الکلام بما یصلح للقرینیّة فلا یبقی حینئذٍ إطلاق لعقده یستکشف التسلیط المطلق المزبور و حینئذٍ فلا محیص من طرح هذه الأخبار أو حملها علی صورة انفصال النواهی و إلّا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لا یبقی مجال الأخذ بها علی خلاف القاعدة فی خصوص المورد فضلًا عن أن یتعدّی منها إلی نظائرها کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[2] مع وحدة المطلوب یشکل بقاء المضاربة و کذا الکلام فی المسألة التالیة. (الخوانساری).
فیما إذا أحرز الکراهة للأخبار و المعیار فی کون الربح بینهما إحراز

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست