هو مناف لإطلاقه، إذ مقتضاه کون الخسارة علی المالک و عدم ضمان العامل إلّا مع التعدّی أو التفریط.[ (مسألة 5): إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقاً أو إلی البلد الفلانیّ أو إلّا إلی البلد الفلانیّ]
(مسألة 5): إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقاً أو إلی
البلد الفلانیّ أو إلّا إلی البلد الفلانیّ، أو لا یشتری الجنس الفلانیّ،
أو إلّا الجنس الفلانیّ، أو لا یبیع من زید مثلًا، أو إلّا من زید، أو لا
یشتری من شخص، أو إلّا من شخص معیّن أو نحو ذلک من الشروط فلا یجوز له
المخالفة، و إلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو کلّا، و ضمن الخسارة مع فرضها،
و مقتضی القاعدة و إن کان کون تمام الربح للمالک علی فرض إرادة القیدیّة
[1] إذا أجاز المعاملة، و ثبوت خیار تخلّف الشرط علی فرض کون المراد من
الشرط التزام فی الالتزام، و کون تمام الربح له علی تقدیر الفسخ إلّا أنّ
الأقوی اشتراکهما فی الربح علی ما قرّر، لجملة من الأخبار الدالّة علی ذلک
[2]، و لا داعی إلی حملها علی بعض
الربح للعامل للنصّ المعمول به. (الگلپایگانی). إن کان الشرط من قبیل شرط الفعل کجبر الخسارة و أمّا إذا کان الشرط نفس الضمان ففیه إشکال. (الشیرازی). [1]
الظاهر أن یکون تضمّن العقود الإذنیّة للشروط أجنبیّا من باب الالتزام فی
الالتزام بالکلّیة و یستند لزوم العمل بها إلی تقیّد الإذن بتلک الشروط.
(النائینی). [2] و هی علی طبق القاعدة لأنّ مخالفة تلک الشروط منافیة
لأمانته الرافعة للضمان علی تقدیر التلف أو الخسران لا لکون الربح بینهما
علی تقدیر کون التجارة رابحة کما هو مقتضی المضاربة. (الأصفهانی). منها
روایة جمیل فی رجل دفع إلی رجل مالًا یشتری به ضرباً من المتاع فذهب فاشتری
غیر الّذی أمره قال هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط