العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 146

الإنسان مالًا إلی غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما، لا أن یکون تمام الربح للمالک و لا أن یکون تمامه للعامل، و توضیح ذلک أنّ من دفع مالًا إلی غیره للتجارة تارةً علی أن یکون الربح بینهما و هی مضاربة، و تارة علی أن یکون تمامه للعامل، و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده [1] و تارةً علی أن یکون تمامه للمالک، و یسمّی عندهم باسم البضاعة و تارةً لا یشترطان شیئاً، و علی هذا أیضاً یکون تمام الربح للمالک فهو داخل فی عنوان البضاعة، و علیهما یستحقُّ العامل اجرة المثل لعمله إلّا أن یشترطا عدمه، أو یکون العامل قاصداً للتبرّع [2] و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرّع أیضاً له أن یطالب الأُجرة إلّا أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الأُجرة [3]، و إلّا فعمل المسلم

أحدهما المال و من الآخر العمل و یکون سهم من الربح للمال و سهم منه للعمل فلیس فیها تعویض و لا جعل حقّ للمالک علی رقبة العامل و لا للعامل علی مال المالک. (البروجردی).
[1] و إن کان قصده أن یکون المال لمالکه و تمام الربح للغیر لا تصحّ المعاملة و سیجی‌ء أنّ اجرة المثل و الربح للمالک. (الفیروزآبادی).
و مضاربة فاسدة إن کان بقصدها. (الگلپایگانی).
[2] أو یقیّد المالک إذنه فی التجارة بماله بالمجّانیّة لأنّه إن اتّجر العامل به مع ذلک فقد هتک احترام عمله. (الگلپایگانی).
[3] کما هو کذلک فی البضاعة و قد التزم (قدّس سرّه) فی باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأُجرة فیما إذا اشترط المالک انفراده بالثمر. (الخوئی).
حتّی یأخذ المالک به فی مقام الترافع أو تکلیفه الظاهری و الاستحقاق الواقعی تابع لواقعیّته. (الإمام الخمینی).
بحیث یکون إرجاع المالک إلیه ظاهراً فی المجّانیّة لیکون العمل معه هتکاً

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست