کتاب المضاربة و تسمّی قراضاً عند أهل الحجاز، و الأوّل من الضرب لضرب العامل فی الأرض لتحصیل الربح، و المفاعلة [1] باعتبار کون المالک سبباً له و العامل مباشراً، و الثانی من القرض بمعنی القطع لقطع المالک حصّة من ماله و دفعه إلی العامل لیتّجر به و علیه العامل مقارض بالبناء للمفعول، و علی الأوّل مضارب بالبناء للفاعل، و کیف کان عبارة عن دفع [2]