التاسعة عشر: لا یجوز [2] فی الاستئجار للحجّ البلدیّ أن یستأجر شخصاً من بلد المیّت إلی النجف، و شخصاً آخر من النجف إلی مکّة أو إلی المیقات، و شخصاً آخر منه إلی مکّة إذ اللازم أن یکون قصد المؤجر من البلد الحجّ، و المفروض أنّ مقصده النجف مثلًا، و هکذا فما أتی به من السیر لیس مقدّمة للحج، و هو نظیر أن یستأجر شخصاً لعمرة التمتّع و شخصاً آخر للحجّ، و معلوم أنّه مشکل [3]، بل اللازم [4] علی القائل