العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 119

المتصرّف إیصالها إلیه [1]، و إن کان المنکر هو المتصرّف فکذلک لم یستحقّ المالک إلّا اجرة المثل، و لکن لو زادت عمّا یدّعیه من المسمّی لم یستحقّ الزیادة [2] لاعترافه بعدم استحقاقها، و یجب علی المتصرّف إیصالها إلیه [3]، هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة، و إن کان قبله رجع کلّ مال إلی صاحبه [4].

[ (مسألة 2): لو اتّفقا علی أنّه أذن للمتصرّف فی استیفاء المنفعة و لکنَّ المالک یدّعی أنّه علی وجه الإجارة بکذا]

(مسألة 2): لو اتّفقا علی أنّه أذن للمتصرّف فی استیفاء المنفعة و لکنَّ المالک یدّعی أنّه علی وجه الإجارة بکذا أو الإذن بالضمان، و المتصرّف یدّعی أنّه علی وجه العاریة ففی تقدیم أیّهما وجهان [5] بل قولان [6]، من

نعم و لکن دعوی الإجارة حینئذٍ من الدعاوی الغیر الملزمة فلا یتوجّه بها الیمین علی منکرها و کذا إذا کان المالک مدّعیاً للإجارة و کانت أجرة المثل أزید ممّا یدّعیه. (البروجردی).
و لم تسمع دعواها لعدم الفائدة فیها. (الگلپایگانی).
[1] لو کان بینه و بین ربّه صادقاً فیما أقرّ به لا لمکان إقراره. (النائینی).
[2] و لم تسمع دعواها کما مرّ. (الگلپایگانی).
[3] إذا علم بصحّة دعواه لا لمجرّد إقراره. (الخوئی).
[4] مع احتیاج فصل الخصومة إلی الیمین عند عدم البیّنة. (آقا ضیاء).
[5] الأقوی هو التحالف فی مصبّ الدعویین و بعده یثبت اجرة المثل تقدیماً للأصل الحاکم علی أصل البراءة. (الإمام الخمینی).
[6] نعم و لکن الوجه الثانی هو التداعی لا تقدیم قول المالک مطلقاً فإنّ المالک یدّعی الإجارة بالمسمّی و المتصرّف ینکرها و هو یدّعی علی المالک موضوعاً إن ثبت کان رافعاً لضمان ما استوفاه من ماله بأُجرة المثل و المالک ینکرها فاللازم هو التحالف کما اعترف به فی بیان منشئه. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست