لکن
فی صورة تحقّق ذلک النادر [1] بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی
الأعیان أیضاً کذلک، فمثل حبّة الحنطة لا یجوز بیعها، لکن إذا حصل مورد
یکون متعلّقاً لغرض العقلاء [2] و یبذلون المال [3] فی قبالها یجوز بیعها.[ (مسألة 21): فی الاستئجار للحجّ المستحبّی أو الزیارة لا یشترط أن یکون الإتیان بها بقصد النیابة]
(مسألة 21): فی الاستئجار للحجّ المستحبّی أو الزیارة لا یشترط أن یکون
الإتیان بها بقصد النیابة، بل یجوز أن یستأجره [4] لإتیانها بقصد إهداء
الثواب إلی المستأجر أو إلی میّته، و یجوز أن یکون لا بعنوان النیابة [5]
[1] بحیث یصیر فی هذا الحال مرغوباً فیه لدی العقلاء کما هو المفروض. (الإمام الخمینی). [2] الظاهر أنه یکفی فی صحّة البیع تعلّق الغرض الشخصی به. (الخوئی). [3] بشرط أن یحسب عندهم من الأموال و لو بلحاظ الحاجة إلیه فی ذلک الحال و کذلک الحکم فی الأعمال. (الگلپایگانی). [4]
مشکل لأنّ الثواب علی العمل المأتیّ به لنفسه و صحّة الإجارة فی المستحبّ
المأتیّ به لنفسه محلّ تأمّل نعم لا بأس بإعطاء شیء لیصیر داعیاً لإهداء
الثواب بعد العمل. (الگلپایگانی). [5] فیه إشکال. (الخوانساری). فیه إشکال بل منع نعم لا مانع من بذل المال لمن یحجّ أو یزور لنفسه و معونته و هذا لیس من الإجارة فی شیء. (الأصفهانی). محلّ إشکال. (البروجردی). إذا کان له غرض عقلائی فی تحقّق ذلک العمل الراجح. (الإمام الخمینی). هذا
أیضاً مشکل إلّا أن یقصد بذلک إعطاء المال لإیجاد الداعی له لأصل العمل
مخیّراً فی قصد النیابة و الأصالة فإنّه لا إشکال فیه لکنّه لیس من الإجارة
فی شیء. (الگلپایگانی).