العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 93

الخامس: أن یطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول، فلو کان رأس ماله مائة دینار مثلًا فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة و لو حبّة من قیراط یوماً منها سقطت الزکاة، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزکاة فیه ربع العشر کما فی النقدین، و الأقوی تعلّقها بالعین [1] کما فی الزکاة الواجبة و إذا کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر.

[ (مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النصب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة أو عشرین دیناراً أو نحو ذلک]

(مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النصب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة أو عشرین دیناراً أو نحو ذلک فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة، و سقطت [2] زکاة التجارة، و إن

طول الحول و الظاهر عدم اعتباره أیضاً. (البروجردی).
بقاؤه لیس شرطاً بلا إشکال. (الخوانساری).
أو بمالیّته. (الشیرازی).
بقاؤه بعینه لیس شرطاً بلا إشکال نعم قیل باعتبار بقاء السلعة الّتی اشتریت به لکن الأقوی خلافه. (الگلپایگانی).
[1] فیه إشکال. (الأصفهانی).
أی لا بالذمّة و إن کان الظاهر تعلّقها بها بمالها من المالیّة فإن أخرجها بأحد النقدین فقد أدّی عین الزکاة لا قیمتها. (البروجردی).
فیه تأمّل بل لا إشکال فی عدم تعلّقها بها کتعلّق الزکاة الواجبة علی ما قرّبناه. (الإمام الخمینی).
[2] علی المشهور و إلّا فعموم «لا یثنی فی الصدقة» لا یقضی سقوطه بخصوصه بناءً علی الوضع فی المستحبّات أیضاً و تظهر الثمرة فی قصده کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست