العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 82

الحاصل [1] قبل أدائه و أنّه للوارث من غیر تعلّق حقّ الغرماء به [2].

[ (مسألة 29): إذا اشتری نخلًا أو کرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزکاة]

(مسألة 29): إذا اشتری نخلًا أو کرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق [3] الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، و کذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء، و إذا کان ذلک بعد وقت التعلّق فالزکاة علی البائع، فإن علم بأدائه أو شکّ فی ذلک [4] لیس علیه شی‌ء و إن علم بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة [5] فضولی [6] فإن أجازه الحاکم

هذا المبنی ضعیف و الحکم فیه کما سبق و النماء تابع للأصل فی تعلّق حقّ الدیّان. (الحکیم).
و أمّا بناءً علی عدم انتقال ما یعادل الدین إلی الوارث کما هو الأقوی و لا تجب الزکاة مع الدین المستوعب إلّا فی النماء إن بلغ نصیب الوارث النصاب فإنّ النماء بحکم مال المیّت و ینتقل إلی الوارث و مع عدم المستوعب أیضاً فی یلاحظ بلوغ النصیب النصاب. (الفیروزآبادی).
لکن الظاهر خلافه خصوصاً فی الفرض فلا تجب فی هذه الصورة أیضاً. (الگلپایگانی).
[1] بعد الموت قبل أدائه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[2] تعلّق حقّ الغرماء بنماء الترکة مع استیعاب الدین لهما لا یخلو من قوّة و علیه لا فرق بین کون الموت قبل الظهور أو بعده. (البروجردی).
[3] فیما إذا نمت فی ملکه فالزکاة علیه علی الأقوی و فی غیره علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[4] فی بعض صوره إشکال. (الحکیم).
فیه تأمّل و إشکال. (الخوانساری).
[5] و غیره علی الأحوط. (الحکیم).
[6] بل صحیح لا یحتاج إلی الإجازة علی الأصحّ خصوصاً إذا کان البائع حین

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست