و
لو أحرم فی القمیص جاهلًا بل أو ناسیاً أیضاً نزعه [1] و صحَّ إحرامه،
أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، و الفرق بین
الصورتین من حیث النزع و الشقّ تعبّد، لا لکون الإحرام باطلًا فی الصورة
الأُولی کما قد قیل.[ (مسألة 27): لا یجب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر]
(مسألة 27): لا یجب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما
لإزالة الوسخ أو للتطهیر، بل الظاهر جواز التجرّد [2] منهما مع الأمن من
الناظر، أو کون العورة مستورة بشیء آخر.
[ (مسألة 28): لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام، و فی الأثناء]
(مسألة 28): لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام، و فی الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ بل و لو اختیاراً. تمّ کتاب الحجّ و یلیه کتاب الإجارة
[1] و یجوز أن یکون النزع من رأسه من دون شقّ القمیص. (الفیروزآبادی). [2] فی الجملة. (الإمام الخمینی). حیناً
ما لا مستمرّاً فی جمیع الأوقات الّتی یتعارف کون الإنسان لابساً فیها و
دعوی صدق الامتثال بلبس الثوبین فی أوّل الإحرام حیناً ما من باب صدق
الامتثال بالطبیعة ممنوعة. (الفیروزآبادی). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق