المیقات
أحرم من مکانه [1]، کما فی الناسی و الجاهل نظیر ما إذا ترک التوضّی إلی
أن ضاق الوقت فإنّه یتیمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترک الوضوء متعمّداً، و
فیه أنّ البدلیّة فی المقام لم تثبت [2]، بخلاف مسألة التیمّم، و المفروض
أنّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.[ (مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ]
(مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها
متعمّداً یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ، و إن کان متمکّناً من العود إلی
المیقات فأدنی الحلّ له مثل کون المیقات أمامه [3]، و إن کان الأحوط [4] مع
ذلک العود إلی المیقات، و لو لم یتمکّن من العود و لا الإحرام من أدنی
الحلّ بطلت عمرته.
[ (مسألة 5): لو کان مریضاً و لم یتمکّن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیّة و التلبیة]
(مسألة 5): لو کان مریضاً و لم یتمکّن من النزع و لبس الثوبین یجزیه
النیّة و التلبیة، فإذا زال عذره نزع و لبسهما [5] و لا یجب حینئذٍ علیه
العود
[1] هذا هو الصحیح علی تفصیل تقدّم. (الخوئی). [2]
یمکن إثبات البدلیّة فیه بإطلاق روایة الحلبی الشامل للتارک عمداً جمعاً
بینه و بین مطلقات اعتبار المیقات فی الإحرام بالحمل علی مراتب المطلوبیّة
الّتی لا یجوز التجاوز عن الأعلی منه إلی الأقصیٰ مهما أمکن لکن مع التجاوز
عنه و لو تقصیراً یجتزأ به نعم الّذی یسهّل الخطب إعراض المشهور عنه و من
ذلک لا مجال لترک الاحتیاط بإتمام إحرامه من مکانه مع عدم التمکّن علی
العود إلی الأوّل و القضاء من قابل لو کان مستطیعاً و اللّٰه العالم. (آقا
ضیاء). [3] فیه إشکال بل لا یبعد وجوب العود إلی المیقات. (الخوئی). [4] لا یترک. (البروجردی، الإمام الخمینی، الخوانساری، الگلپایگانی). [5] سیأتی منه (قدّس سرّه) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام و هو الصحیح فلا یجب لبسهما فی الفرض. (الخوئی).